أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الجميع شركاء في تطوير الحياة السياسية وأن الحوارات التي تجريها الوزارة مع الأحزاب السياسية هي انطلاق لسلسلة حوارات للعمل على تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية؛ قانوني الانتخاب والأحزاب، بالانفتاح على الجميع ومع مختلف فئات المجتمع وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة، وأن يكون الشريك الأساسي بها مجلس الامة، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك تزامنا مع مئوية الدولة الأردنية.

جاء ذلك خلال؛ لقاءه اليوم في مبنى الوزارة، وحضر اللقاء أعضاء ائتلاف الأحزاب الوطنية؛ أمين عام حزب الراية الأردني ريس الائتلاف بلال الدهيسات، وأمين عام حزب الشهامة مشهور زريقات ، أمين عام حزب الوسط الإسلامي  مدالله الطراونة، أمين عام حزب الشورى الدكتور فراس العبادي، وعن حزب المؤتمر الوطني ” زمزم ” عبد المهدي العكايلة وعن حزب جبهة النهضة الوطنية رائد العورتاني وأعضاء ائتلاف الاحزاب الإصلاحية بمشاركة؛ وأمين عام حزب المستقبل رئيس الائتلاف الدكتور صلاح القضاة وأمين عام حزب الأنصار الأردني عوني الرجوب. ذلك ضمن إطار اللقاءات الحوارية التي تنفذها الوزارة مع الأحزاب حول تطوير الحياة السياسية والديمقراطية في المرحلة المقبلة، بحضور أمين عام الوزارة رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي لخوالدة.

ولفت المعايطة أن الهدف الذي نسعى إليه هو تطوير حياة سياسية وديمقراطية قائمة على التعددية السياسية من خلال في وصول أحزاب وتيارات سياسية إلى البرلمان تعمل لاجل إيصال ممثليها إلى البرلمان لتنفيذ برامجها وفقا للرؤى الملكية، مبينا ضرورة وجود تيارات سياسية تمثل الاتجاهات الرئيسية والمختلفة في المجتمع خاصة في ظل وجود عدد كبير من الأحزاب ذات التوجهات المتشابهة.

وقال الوزير إن تطوير قانون الانتخاب يجب أن يكون واقعيا حيث يحقق الوصول إلى برلمان قائم على الأساس البرامجي، مشيرا إلى أن الأفكار المطروحة حول القانون يجب أن تكون واقعية وتحافظ على وجهات النظر المختلفة داخل المجتمع.

وبين الوزير أن الأردن قام بتجربة اغلب النظم الانتخابية وأن قانون الانتخاب الحالي ،الذي أجريت الانتخابات النيابية الأخيرة وفقه وُضِعَ بهدف تطوير العمل الحزبي إلا أنه لم يحقق المأمول رغم مشاركة عدد كبير من الأحزاب ولأول مرة، مشيرا إلى أن نظام تمويل الأحزاب يعتمد المشاركة والنتائج في الانتخابات، بينما النظم المعتمدة في معظم دول العالم تعتمد على أساس نتائجهم من حيث عدد الأصوات والمقاعد التي يحصلون عليها.

وأضاف الوزير؛ لا يمكن خلق كوتا خاصة بالأحزاب فهي تمثل مكونات المجتمع كافة، موضحا ان الكوتا مبدأ يأتي لتمثيل بعض مكونات المجتمع الأردني حتى لا يتم إقصاء أي مكون من التمثيل السياسي.

بدورهم اكد ممثلو الأحزاب المشاركة في اللقاء على أهمية توجيهات جلالة الملك في تطوير الحياة السياسية والديمقراطية، واغتنام المساحة المتاحة من أجل ذلك.

وأضافوا إن جائحة كورونا كان لها اثرا كبيرا على الانتخابات البرلمانية 2020 ، رغم محاولتهم أن يكون هناك تنسيقا بين الاحزاب لكن طغى الترشيح الفردي على المشهد. مؤكدين ضرورة تواصل الوزارة في الفترة القادمة لاستكمال مناقشة كافة القضايا المتعلقة بتطوير الحياة السياسية والديمقراطية.

وركز المشاركون في مناقشاتهم على جملة من القضايا أبرزها، ضرورة فتح حوارٍ وطني شامل حول المعيقات التي تواجه العمل الحزبي في الاردن، والتوافق على المحاور الرئيسة المطلوبة لإصلاح التشريعات الناظمة للحياة السياسية؛ قانوني الأحزاب والانتخاب بناء على رؤى جلالة الملك في الأوراق النقاشية الملكية.

وقدمت الأحزاب المشاركة في اللقاء مقترحات عدة بشأن تطوير قانوني الانتخاب والأحزاب.