قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، إن الدولة الأردنية قيادةً ومؤسسات، تؤمن بالدور البارز الذي تؤديه المرأة في مسيرة التنمية بمجالها العام، وتعزيز سبل الأمن والسلام والحماية في مجتمعاتنا المحلية بشكل خاص، حيث عملت الحكومة على إقرار الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 في عام 2017.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير المعايطة في المؤتمر الوطني “رؤية النساء” حول تنفيذ قرار 1325 خلال جائحة كورونا، والذي عقدته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفق بيان لمنظمة النهضة، اليوم الثلاثاء.
وأكد المعايطة أهمية العمل على تفعيل هذا القرار بسبب الحالة التي يمر بها العالم من آثار جائحة كورونا، إضافة إلى أهمية المحاور التي يتضمنها والتي تتمثل في مشاركة المرأة بالقطاعات العسكرية وعمليات بناء وصنع وحفظ السلام، وحمايتها أثناء النزاعات وبعد انتهائها وخلال الفترات الانتقالية، إضافة إلى دعم دورها في عمليات الإغاثة والانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، مشيرًا الى أن الأردن بلد آمن يحظى مواطنوه بالحماية الاجتماعية.
وأضاف إن الأردن خطى خطوات متميزة نحو تعزيز وتوسيع دور المرأة في بناء السلام والاستجابة الإنسانية عبر بناء قدرات الكوادر المؤهلة لمراعاة البعد الجندري والتعامل مع احتياجات المرأة في هذا المجال، بما ينسجم مع خطة العمل الوطنية الأردنية للأعوام (2021-2018) لقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، حيث تم تطوير خطة العمل الوطنية هذه للاستجابة للتطورات السياسية والأمنية لتتجسد في مختلف الأطر الوطنية، مثل الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2017-2013) والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2025-2016).
ونوه المعايطة إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يسعى إلى تطوير دور المرأة، حيث تم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للوصول إلى برلمان قادر على العمل الجماعي، أساسه العمل البرامجي من خلال وجود كتل وتيارات وأحزاب سياسية، إضافة الى العمل على زيادة مشاركة المرأة والشباب في العمل السياسي.
من جهتها، بيّنت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة (أرض)، سمر محارب، أن الفترة السابقة كانت زاخرة بالدروس والعبر، في الدور الحقيقي للشباب والمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمانحين والحكومة خلال أزمة كورونا، فيما قال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، زياد الشيخ، إنه “وفي إطار الخطة الوطنية لتنفيذ قرار 1325، استطاعت منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء إيصال أصوات السكان الأكثر تضررًا وتهميشًا وساهمت بإذكاء وصياغة الاستجابات ذات الصلة ورصد التقدم، وتعزيز فعاليتها وتأثيرها. الأمر بالغ الأهمية لكون تجربة المرأة في مجال السلام والأمن، سيما في أوقات الهشاشة، هي تجربة متفردة ومتنوعة”.
وقالت السفيرة النرويجية، تون ألير، إن “جائحة كوفيد أظهرت لنا أن المنظمات المجتمعية التي تقودها النساء لها دور حاسم في الاستجابة للاحتياجات والأزمات العاجلة. يمكنهم التأثير في صنع السياسات على مستوى المجتمع، والإعلام والمناصرة على المستوى الوطني، وزيادة الوعي بين مجتمع المانحين. لذلك من الضروري بناء قدراتهم في المناصرة القائمة على الأدلة. يُعد المشروع الذي تنفذه منظمة النهضة (أرض) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من المانحين المشتركين في صندوق الخطة الوطنية لتطبيق قرار 1325، كندا والنرويج وفنلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة مساهمة مهمة”.
وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، ودور المرأة في مكافحة التطرف العنيف وبناء السلم المجتمعي والاستجابة المراعية للنوع الاجتماعي في وقت الأزمات خاصة. وقال مساعد الأمين العام لوزيرة التنمية الاجتماعية، محمود الجبور، “إن جائحة كورونا كانت مؤشراً تقييمياً للالتفات إلى الواقع الحالي المعاش، والتطلع لاحتياجات المستقبل، كما أنها اختبار حي أظهر لنا نتائج ودروساً كثيرة”.
واستعرض المؤتمر آثار الأزمة على الصحة النفسية، إضافة إلى زيادة أعباء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على المرأة، كما بحث التحديات الاقتصادية الواقعة على المرأة كتلك التي تواجه النساء الرياديات بأعمالهن وتدهور الأوضاع في سوق العمل، بالإضافة إلى زيادة الاحتياج إلى الديون ومخاطرها.
وشدد الحضور على ضرورة توفير البيئة الحاضنة والمساعدة لسيدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة، وتدريبهن على إدارة أعمالهن مالياً، مع مراجعة قوانين الضمان الاجتماعي بالنسبة للشركات الصغيرة والمشاريع المنزلية بقصد عدم حرمانها من المساعدة والمساندة كالشركات الكبيرة. كما أوصى الحاضرون بضرورة تفكيك المصطلحات الخاصة بالاستجابة والحاجات المجتمعية ونقلها من وجهة نظر إلى خطط استجابة على أرض الواقع، مع أهمية الالتفات إلى الشراكة الفعالة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة.